صنعت فولاد قربانی واردات
سیدمحمد احرامیان، عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، با بیان این مطلب گفت: دولت با این توجیه که قیمت تمام شده مسکن را پایین آورد، تعرفه‌های فولاد را بسیار ناچیز وضع کرده و این امر فقط به سود واردات و زیان تولید داخل است ضمن آنکه بر قیمت تمام‌شده مسکن نیز تاثیری ندارد.ه گفته وی در هر مترمربع ساختمان حدود ۴۰ کیلوگرم فولاد به کار می‌رود و حداکثر بهای این فولاد ۲۰۰ هزار ریال است و چنانچه میانگین بهای عرضه هر مترمربع ساختمان را ۱۰ میلیون ریال فرض کنیم، سهم فولاد تنها دو درصد است.
مدیرعامل فولاد یزد افزود: این در شرایطی است که هیچ قیمت‌گذاری و نظارتی بر قیمت عرضه ساختمان در کشور وجود ندارد و سازندگان، مسکن را به هر بهایی که بازار داشته باشد عرضه می‌کنند.وی اظهار کرد: حتی اگر قیمت فولاد دو برابر شود، سهم آن در قیمت ساختمان حداکثر چهار درصد می‌شود، بنابراین پایین نگه داشتن تعرفه واردات فولاد به نفع بخش مسکن نیست و فقط به زیان تولیدکنندگان فولاد است. مدیرعامل فولاد یزد گفت: واردات انبوه فولاد از چین و سایر کشورها موجب شده هزاران تن محصول روی دست تولیدکنندگان داخلی بماند و هیچ انگیزه‌ای برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در بخش فولاد به وجود نیاید. احرامیان خاطرنشان کرد: سالانه شش میلیون تن فولاد به ارزش سه میلیارد دلار وارد کشور می‌شود، در حالی که همه عوامل تولید در ایران وجود دارد.
وی با اشاره به رکورد ۱۲میلیون تنی واردات در سال ۲۰۰۷ گفت: در آن سال ایران پس از آمریکا و تایلند سومین واردکننده بزرگ فولاد شد، در حالی که شایستگی و استعداد تولید داخل در ایران بسیار بالا است و ما از نظر تولید فولاد شرایط بسیار مطلوبی داریم.
وی تاکید کرد: همه عوامل تولید فولاد از جمله سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و نیروی انسانی ماهر در ایران وجود دارد و یک برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند ما را به سرعت در صنعت فولاد خودکفا کند.
به گفته احرامیان ما هم‌اکنون باید صادرکننده بزرگ فولاد باشیم نه واردکننده بزرگ.
به گفته این عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد، هزینه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در تولید فولاد بسیار بالا است و دولت دیگر نباید در این عرصه سرمایه‌گذاری کند، بلکه باید با وضع تعرفه‌های مناسب و اعطای تسهیلات شرایط را برای جهش بخش خصوصی فراهم کند و این کار بسیار آسانی است.
وی در تشریح این موضوع گفت: چنانچه دولت تعرفه واردات را بالا ببرد و همان تعرفه دریافتی را صرف اعطای وام به تولیدکنندگان داخلی برای افزایش ظرفیت تولید کند، ظرف کمتر از دو سال کشور از واردات فولاد بی‌نیاز می‌شود و روند صادرات آغاز خواهد شد.
احرامیان در عین حال گفت: این در شرایطی است که به محض اینکه قیمت فولاد در بازار داخلی اندکی افزایش می‌یابد واردکنندگان و عوامل‌شان با راه‌اندازی جنجال دولت را وادار می‌کنند تا به بهانه تنظیم بازار تعرفه واردات را پایین آورد و شرایط را برای واردات انبوه فراهم کند، حال آنکه افزایش بهای فولاد یگانه راه فراهم آمدن شرایط سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
وی بیان کرد: فلسفه وجودی تعرفه واردات آن است که دولت با تنظیم آن سه هدف «حمایت از مصرف‌کننده»، «حمایت از تولید داخل» و «حمایت از حرکت سرمایه‌های جدید به سمت آن صنعت» را همزمان دنبال کند، اما در ایران تعرفه‌ها صرفا با هدف حمایت از مصرف‌کننده و به زیان دو بخش دیگر تعیین می‌شود. مدیرعامل فولاد یزد تصریح کرد: تا شرایط سوددهی بر این صنعت حاکم نشود، هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست.
وی با مقایسه صنعت بانکداری و فولاد گفت: طی سال‌های اخیر بانکداری خصوصی در کشور سودده شده است و همین امر موجب شده هر روز بانک تازه‌ای تاسیس شود.وی با طرح این سوال که چرا دولت همین شرایط را برای صنعت فولاد فراهم نمی‌کند تا کشور از واردات شش میلیون تن فولاد بی‌نیاز شود و اشتغال مناسبی هم به وجود آید، متذکر شد: بانکداری هرچه رشد کند، محصولی برای صادرات ندارد، اما صنعت فولاد می‌تواند صادرات کشور را بالا ببرد.
احرامیان بیان کرد: از آغاز انقلاب تاکنون ۲۰۰میلیارد دلار صرف واردات فولاد شده است، حال آنکه اگر تنها ۱۰ میلیارد دلار به شکل اصولی در صنعت فولاد سرمایه‌گذاری می‌شد، اینک به جای واردات، صادرات داشتیم. وی با یادآوری اینکه دولت سرمایه‌گذار مناسبی در بخش فولاد نیست و این کار باید توسط بخش خصوصی انجام شود، گفت: در مجتمع فولاد یزد با ۲۵۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری (معادل ۲۵۰میلیون دلار) ۲/۱میلیون تن ظرفیت تولید فولاد به وجود آمده است در حالی که ایجاد این میزان ظرفیت توسط دولت چندین برابر هزینه می‌برد. مدیرعامل فولاد یزد در پایان با اشاره به اینکه دولت به شرکت‌ها اجازه داده است بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را تا سقف ۲۰ میلیارد ریال، یک سال به تعویق اندازند این اقدام را مناسب برای حمایت از صنعت دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: تعیین میزان ۲۰ میلیارد ریال بدون لحاظ ارزش سرمایه یا گردش مالی شرکت‌ها عادلانه نیست و عادلانه‌تر آن است که هر واحد صنعتی به نسبت ارزش سرمایه یا گردش مالی سالانه‌اش از این امکان برخوردار شود.
منبع:
خبرگزاری دنیای اقتصاد
