توسعه صنعتی نیازمند «تغییر پارادایم»
استراتژی‌های نوین برای سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات تدوین شوددر سال ۱۳۷۶ اولین «روز صنعت» توسط اینجانب و یاران صنعتگر پایه‌گذاری و تاکنون همه ساله مراسمی در این روز یعنی دهم تیر برگزار و پس از بحث و بررسی در خصوص عملکرد یکساله صنعت کشور، نظرات مجموعه صنعتگران در قالب بیانیه‌هایی عنوان شده است که بدون شک در حد امکان در برگیرنده دیدگاه‌های جامعه صنعتی بوده و درارتقای گفتمان صنعتی کشور و همدلی دولت و بخش خصوصی در یافتن راهکارهای حل مشکلات در حد خود موثر بوده است.
ه هر حال صنعت کشور نشان داده است قابلیت رشد و زایش بسیاری داشته است. شاهد مثال، موضوع تجارب شخصی اینجانب است که در بدایت ورود به صنعت در سال ۱۳۳۲ سهم صنعت در درآمد ناخالص ملی ۸/۰ درصد بود و اکنون ۲۲ درصد شده است که این حاصل زحمات بسیاری بوده است و دور از انصاف است که زحمات و تلاش‌های برنامه‌ریزان، دولتمردان و صنعتگران اعم از آنان که درگذشته‌اند یا در قید حیاتند، نادیده بگیریم و حق شناس نباشیم. پس از سالیان متمادی و توجه پایه‌ای به کشاورزی، سرانجام صنعت به عنوان محرکه و لکوموتیو اقتصاد کشور شناخته و نخبگان بر آن اجماع کردند. این همگرایی نتایج نیکویی دربرداشته است و هر قدر این باور فراگیرتر شود، رسالت ما صنعتگران افزون‌تر می‌شود. خاصه در شرایط این زمانه و رویارویی جهان با بحران‌های رنج آور روز که ناخودآگاه تاثیرات ناپسند و تلخ آن در کشور نیز اثرگذار شده است؛ چرا که هر گاه نگرش منصفانه داشته باشیم، نمی‌توانیم رکود اقتصاد جهانی و بحران‌های حاکم بر آن را ناظر باشیم و تاثیر آن را بر مراودات خود با جهان بی‌اثر انگاریم. همـه آگاهنـد کـه مـا ۶۰سـال اسـت کـه از نعمـت برنامه‌ریزی برخورداریم و همین برنامه‌ریزی برای ما دستاوردهای بسیاری در بر داشته است که از آن جمله می‌توان به توسعه و گسترش نیروی برق و گازرسانی در تمامی کشور، اداره صنعت نفت و پتروشیمی به‌دست متخصصان داخلی، استفاده از آب سلامت در پهنای کشور، برخورداری از جاده و راه آهن در گستره وسیع کشور، تحقق‌پذیر شدن برخورداری از تولید فولاد، سیمان و سایر صنایع مهم و اساسی در حدی قابل قبول و موثر، اشاعه بهداشت در کل کشور و ارتقای امید به زندگی از ۴۰ به ۷۰ سال و از همه مهمتر ارتقای کمی و کیفی سوادآموزی و تحصیلات دانشگاهی اشاره کرد.
مزایای پیش گفته مانند هر جامعه «در حال گذار» دیگری جمعیت را در دوره‌ای به شدت فزونی داد. بنابراین طبیعی است که مساله کمبود منابع و نیازهای بالای اشتغال به عنوان مسائل اساسی در کشور طرح و به سبب سرایت بحران‌های جهانی این مشکلات افزون شود.
با عنایت به شرایط ، چه خوب است از تجارب خود استفاده کنیم و بـرای برنامـه‌ریـزی‌ها شیوه‌های منسجم‌تر و متکامل‌تری را در پیش گیریم. همانگونه که توقف قانون حفاظت از صنایع، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مختلف و به خصوص صنعت و معدن، قانون تعدیل مالیات‌ها و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را شاهد بودیم، با این شرایط لازم است که امسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در دستور کار قرار دهیم و اینگونه نگرش را ضرورت تداوم و تحول در مسیر توسعه و نجات اقتصاد ملی بدانیم.اعتقاد داریم در همین رهگذر لازم است نگرشی نوین و اصطلاحا «تغییر پارادایم» را بپذیریم که به آن در ادامه اشاره می‌کنم.
من به این باور رسیده‌ام که اشکال در نگاه ما است؛ یعنی باید الگو و مدل ذهنی و رفتار عینی خود را تغییر دهیم و در این تغییر الگو، «انسان دوستی» را محور قرار دهیم. عشق به هم نوع، دوستی و آشتی و به تعبیری هوش هیجانی و هوش اخلاقی باید در کارهایمان الگو باشد یا به عبارتی باید از سرمایه اجتماعی برخوردار شویم و آن را پاس بداریم. یعنی آن چیزی را که مجموعه‌ای از قواعد، عادات و هنجارهای رفتاری پذیرفته شده است که در سایه آنها تعامل افراد با یکدیگر تسهیل و کم هزینه و پیش بینی پذیر می‌شود را ارتقا دهیم تا امر «توسعه» امکان پذیر باشد.رابطه «سرمایه اجتماعی» و «توسعه» یک رابطه دو طرفه و خودفزاینده است. در فقدان این رابطه، اقتصاد ما از اصل هم افزایی برخوردار نخواهد بود. به عنوان مثال در حوزه اقتصاد چاره‌ای جز جهاد ملی از طریق تدوین استراتژی‌های نوین برای سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات و ایجاد هم‌افزایی بین این بخش‌ها از طریق استراتژی تلفیقی با تعامل و همکاری و همدلی بخش خصوصی با دولت و قوه مقننه و نیز مشارکت موثر و فراگیر جامعه علمی، تخصصی و کارشناسی، همچنین تجارب حاصل از اجرای پنج برنامه قبل از انقلاب اسلامی و چهار برنامه بعد از انقلاب نداریم.
با توجه به پارادایم ذکر شده یعنی «صلح و آشتی و همدلی» و الگوی توسعه پیشنهادی یعنی «هم افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی» به نظر می‌رسد در شرایط زمانی و مکانی حاضر تحقق شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در چارچوب سیاست نوین صنعتی‌ای امکانپذیر است که با مولفه‌های راهبری دولت، محوریت بخش خصوصی، بازار رقابتی صادرات و حضور در بازارهای جهانی (به‌رغم تمام سختی‌ها) همخوان و گسترش ظرفیت و تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی را به عنوان یک راهبرد اجرایی هدف‌گیری کند.راه توسعه چنانکه گفته شد نگاهی دوستانه و انسانی و مبتنی بر اخلاق و پرهیز از ستیز و رویارویی است.
گروه صنعت و معدن- اگر چه در نظر گرفتن روزی برای صنعت و معدن همه ساله بیشتر به منظور بررسی مشکلات بخش صنعت و رساندن این مشکلات به گوش مسوولان برگزار می‌شود، اما در سال جاری بخش صنعت در این روز کمتر از مشکلاتش گفت و مسوولان به جای شنیدن، بیشتر وعده دادند.در این روز وعده‌هایی مبنی بر کاهش دو درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت، اختصاص ۳۷درصد منابع بانکی به این بخش، بخشودگی جرایم بانکی و تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا ۵ سال به صنعتگران داده شد تا به این طریق بخشی از مشکلات بخش صنعت که به تامین منابع مالی بازمی‌گردد، پوشش داده شود. موارد مذکور را می‌توان بخشی از مشکلات صنعتگران دانست، مشکلاتی که بارها مطرح شده بود و به همین دلیل برطرف کردن آن در چنین روزی در دستور کار قرار گرفت. اما در مقابل مشکلاتی مانند عدم حمایت دولت از تولید، عدم یکپارچگی در بخش‌های مختلف اقتصادی، بی توجهی به قوانین بالادستی، کندی فرآیند خصوصی‌سازی، عدم بهبود شاخص‌های آزادی اقتصادی، بزرگ شدن مداوم بوروکراسی کشور و … در همایش‌های بخش خصوصی پیش از روز صنعت و معدن مطرح شده بود که به دلیل عدم‌حضور مسوولان دولتی نادیده گرفته شد. در روز صنعت و معدن نیز برخی فعالان بخش خصوصی مطالبی را عنوان کردند و برخی نیز فرصت این را پیدا نکردند که به بیان دغدغه صنعتگران بپردازند. محسن خلیلی، رییس هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت و عضو انجمن مدیران صنایع یکی از این افراد است که به عنوان نماینده اصلی صنعتگران در این روز صحبت کرد. آنچه که در ادامه می‌خوانید متن سخنرانی وی در آن روز است.
منبع:
خبرگزاری دنیای اقتصاد
