تجارت فولاد در کشورهای حوزه خلیج‌فارس تحت تاثیر نفت
پس از نفت و مشتقات آن، فولاد مهم‌ترین کالای اقتصادی در میان شش کشور منطقه جنوب خلیج‌فارس است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، علاقه این کشورها به صنعت فولاد به دلیل نیاز شدید داخلی و همچنین ذخایر فراوان سوخت‌های فسیلی به سرعت افزایش یافت، اما همزمان با دیگر مناطق جهان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ صنعت فولاد این شش کشور عربی نیز دچار لرزه‌های شدیدی شد.
لرزه‌هایی که توجیه اقتصادی بعضی از پروژه‌های را نیز زیر سوال برد.
تجارت فولاد در منطقه خلیج‌فارس به گونه‌ای سنتی زیر نظارت دولت‌های عضو شورای همکاری منطقه خلیج‌فارس انجام می‌گیرد. نظارتی که بیش از هر چیز جنبه حمایت از تولیدات داخلی در آن دیده می‌شود. با این حال، دخالت هر یک از شش دولت امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر و عمان با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال دولت عربستان سعودی به دلیل وجود کارخانه عظیم سبیک حدید
(Sabic-Hadeed) که به خاندان سلطنتی وابسته است از این صنعت تقریبا به گونه‌ای مستقیم حمایت می‌کند و این حمایت در سیاست‌های تجاری این کشور کاملا نمایان است. در اینجا لازم به یادآوری است که عربستان سعودی تولید ۸۰ درصد از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام در این منطقه را بر عهده دارد.
فولاد و نفت
بیش از هر نقطه دیگری در جهان، تجارت فولاد در منطقه خلیج‌فارس تحت تاثیر فراز و فرود بهای نفت قرار دارد. نفت نقش عمده‌ای را در جریان پول و ثروت به این منطقه ایفا می‌کند. افزایش شدید بهای انرژی و رقابت شیوخ منطقه با یکدیگر برای ساخت آسمانخراش‌های عظیم و مراکز بزرگ تجاری طی یک دهه گذشته عطش این منطقه از جهان را به فولاد افزایش داد. برای پاسخ به نیاز پروژه‌های ساختمانی، بخش عمده توسعه صنعت فولاد در منطقه جنوبی خلیج‌فارس با تمرکز روی فولاد‌های ساختمانی صورت گرفت و نیاز منطقه به محصولات تخت که مورد نیاز صنایع نفت در سه بخش استخراج، خطوط لوله و پالایش و همچنین صنایع پتروشیمی است با این حال، بحران ۲۰۰۸ موجب توقف بعضی از این طرح‌ها و بررسی مجدد آن شد.
دولت‌های عضو شورای همکاری منطقه خلیج‌فارس مدت‌ها است که بر سر امکان حذف عوارض وارداتی پنج درصدی از واردات میلگرد در حال مذاکره هستند، اما این مذاکرات طی بحران ۲۰۰۸ به حال خود رها شد.
در اوایل سال جاری میلادی با عبور نفت از شاخص ۸۰ دلار، بازار منطقه خلیج‌فارس یک جهش خیره‌کننده در حجم و قیمت واردات را تجربه کرد، اما در سه ماهه بعد این هیجان فروکش کرد. بازرگانان منطقه بر این باورند که شرایط بازار تا پایان ماه مبارک رمضان تغییر زیادی نخواهد کرد.
محصولات طویل
بخش عمده تقاضای فولاد از سوی کشورهای عضو شورای همکاری منطقه خلیج‌فارس در بخش ساختمانی ریشه دارد و به همین دلیل عمده نیاز این کشورها را محصولات طویل تشکیل می‌دهد. بعد از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ کاهش شدیدی در بخش واردات صورت گرفت. با افزایش ظرفیت فولادسازی در داخل، از حجم واردات این کشور روز به‌روز کاسته شد (نمودار ۱ و ۲). این موضوع موجب تعلیق موقت بعضی از پروژه‌های در دست احداث نیز شد.
کاهش تقاضا باعث شد که مصرف فولاد به خصوص در دبی، به یک دوم کاهش یابد. به عنوان مثال در دوره قبل از بحران که فعالیت‌های ساختمانی در امارات متحده عربی با شور و هیجان ویژه‌ای دنبال می‌شد، مصرف سالانه میلگرد به‌طور تخمینی حدود ۶ میلیون تن بود؛ ولی در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن محاسبه شده است. بیشترین کاهش در واردات محصولات طویل در امارات متحده رخ داد که تناژ معامله شده در سال ۲۰۰۹ از ۷ میلیون تن و ۷۶۰ هزار تن در سال ۲۰۰۸ به ۲میلیون ۲۵۰ هزار تن کاهش یافت و واردات این کشور در سال ۲۰۰۷ تقریبا ۵ میلیون تن تخمین زده می‌شود (نمودار ۱).
در سال جاری در امارات متحده عربی شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود، چراکه میان عرضه و تقاضا تعادلی نسبی برقرار است. امارات واردات را فرشته نجاتی می‌داند که شدت کمبود فولاد را در کشور کاهش می‌دهد؛ مانند شرایطی که در دوره سه ماه اول امسال روی داد، اما گاهی نیاز داخلی بیش از حد واقعی آن تخمین زده می‌شود که همین امر موجب رکود در معاملات و رسوب جنس در انبارهای فولاد می‌شود.
ترکیه تامین‌کننده اصلی واردات محصولات طویل به منطقه خلیج‌فارس است و در نتیجه تغییرات شرایط بازار ترکیه روی این منطقه تاثیر می‌گذارد.
منبع
خبرگزاری دنیای اقتصاد
