بزرگ‌ترین خام‌فروش این مرز و بوم کیست؟
دکتر بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
چندی پیش آمار تکان‌دهنده‌ای از صادرات و واردات مواد معدنی و صنایع معدنی در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۵ منتشر شد که با بررسی آن نکات ظریفی حاصل می‌شود که برای مسوولان کشور که در امر سیاست‌گذاری دخیل هستند، مهم است.طبق این آمار، حدود ۳ میلیارد دلار مواد معدنی و صنایع معدنی در ۵ ماه نخست سال ۹۵ صادر شده که با رشد ۲۳درصدی نسبت به ۵ماه نخست سال ۹۴ همراه بوده است و در این بین حدود ۳/ ۷ میلیون تن سنگ‌آهن از کشور صادر شده است که در مقابل صادرات ۳/ ۴ میلیون تنی ۵ ماه نخست سال۹۴ حدود ۶۷درصد رشد داشت است و این در حالی است که طی یک سال اخیر اکثر واحدهای سنگ‌آهنی بخش خصوصی کشور تعطیل یا نیمه تعطیل بوده‌اند و از صادرات مواد معدنی خود نیز به تبع شرایط بد اقتصادی محروم بوده‌اند. پس این رشد فزاینده صادرات سنگ‌آهن از کجا نشأت گرفته است؟
مگر نه این است که مسوولان دولتی با ابراز واژه خام‌فروشی سعی در جلوگیری از صادرات سنگ‌آهن داشته و بار روانی این موضوع علاوه بر تغییر فضای کسب و کار سنگ‌آهن، موجب گسستگی زنجیره سنگ‌آهن به‌واسطه عدم تولید در بسیاری از معادن بخش خصوصی سنگ‌آهن کشور شده است؟ حال دریغ از آنکه این افزایش صادرات جز با فروش سنگ‌آهن توسط معادن بخش دولتی ممکن نبوده است! اگر با اعلام واژه خام‌فروشی و نفی صادرات سنگ‌آهن برای بخش خصوصی، به دنبال گشایش فضای صادراتی برای محصولات دولتی هستیم، این کار نه‌تنها سودی برای کشور نخواهد داشت بلکه باعث تزلزل پایه‌های اقتصاد بخش معدن خواهد شد.اعداد و ارقام صادرات مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن نشان می‌دهد که این رشد ۶۷درصدی صادرات سنگ‌آهن در ۵ ماه نخست امسال جز با فروش این محصول از معادن بزرگ نیمه دولتی در بنادر صادراتی کشور میسر نبوده و مسوولان مربوطه باید جوابگوی اقدامات خود باشند.
چه کسی می‌تواند جوابگوی به خانه نشستن تعداد کثیری از معدنکاران سنگ‌آهن بخش خصوصی کشور باشد؟با نگاهی به جدول صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در‌می‌یابیم که نهایتا حدود یک میلیارد دلار فقط مواد معدنی (که مسوولان آن را مواد خام می‌نامند) صادر شده است که اگر GDP 5ماه نخست سال ۱۳۹۵ را حدود ۱۷۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم نسبت ارزش صادرات مواد معدنی به اصطلاح خام به GDP 5 ماه نخست سال ۹۵، حدود ۶/ ۰درصد می‌شود اما اگر این محاسبات را برای صادرات نفت خام انجام دهیم نسبت ارزش صادرات نفت خام به GDP در ۵ ماه نخست سال ۹۵ بیش از ۸/ ۸ درصد خواهد شد.این آمار و ارقام، نشان‌دهنده آن است که دولت بزرگ‌ترین فروشنده پتانسیل‌های موادخام این مرز و بوم است، چرا‌که بیش از ۷۰درصد نفت خام تولیدی کشور صادر می‌شود و طبق آمارهای صادرات مواد معدنی نیز در ۵ ماه نخست امسال حدود ۶۷درصد رشد فروش و صادرات ماده معدنی سنگ‌آهن داشته است.شعارهای پر‌رنگ برخی مسوولان دولتی فقط فشاری بر بازوان بخش خصوصی است و در این بین هر گونه سهل‌انگاری از سوی بخش دولتی به مثابه تولید و تلاش ملی تلقی می‌شود و از آنجا که ذکر آمار و ارقام نشان از اهمیت بالای تلاش کشور دارد، رشد ۲۳درصدی صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در ۵ ماه نخست سال ۹۵، مهم جلوه می‌کند اما صادرات همان مواد توسط بخش خصوصی، خام‌فروشی است.
بارها گفته‌ایم که در هر زمان از تاریخ، هر کشوری ممکن است یک مزیت خاص در شرایط اقتصاد بین‌الملل داشته باشد، روزی تولید و صادرات زغال‌سنگ برای هر کشوری مزیت تلقی می‌شد اما امروزه با جایگزینی انرژی‌های پاک، زغال‌سنگ به‌عنوان سوخت اصلی تلقی نمی‌شود یا آنکه روزی سنگ‌های ساختمانی از مزیت بالایی برای صادرات برخوردار بود اما امروزه با ورود مصنوعات جایگزین اهمیت مصرف را از دست داده است. اگر مزیت کشورهای استرالیا و برزیل در صادرات مواد معدنی است شاید در آینده‌ای نزدیک با جایگزینی کامپوزیت‌ها دیگر صادرات سنگ‌آهن از استرالیا و برزیل مزیت نباشد. اینکه ما چقدر ذخایر داریم و چقدر مجاز به صادرات آن هستیم بحثی عمیق و علمی است و جز با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد روز جهان نمی‌توان تصمیم مقطعی گرفت.
اگر بتوان با درآمد حاصل از صادرات نفت خام یا مواد معدنی، زیرساخت‌های کشور را توسعه داد و گامی در جهت بهبود فضای کسب و کار برداشت، می‌توان گفت که قدر پتانسیل‌های خدادادی را بیش از پیش دانسته‌ایم و اینکه این پتانسیل‌ها صاحب زنجیره ارزش در داخل باشد یا نباشد مهم نیست، مهم آن است که قدر فرصت‌ها را بدانیم و روزی نرسد که بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌های تزئینی جهان را داشته باشیم ولی حتی تولید و صادرات یک تن آن توجیه اقتصادی نداشته باشد.شاید در جمله آخر بتوان گفت که حداقل با صادرات مواد معدنی، ایران به‌عنوان یک کشور صنعتی و معدنی به دنیا معرفی می‌شود ولی با صادرات نفت خام جز یک بیماری اقتصادی که آن هم بعضی اوقات با ویروس هلندی همراه است، چیز دیگری عاید مملکت نخواهد شد.
منبع : خبرگزاری دنیای اقتصاد
